وثيقة رئيس الوزراء حول تحصيل الضرائب في تعز صحيحة

عدن- محمود سعيد

الادّعاء

رئيس الوزراء يوجه بالتحقيق بشأن تحصيل ضرائب القات في تعز

الخبر المتداول

تتداول مواقع إخبارية منذ 17 نوفمبر الجاري، وثيقةً تُظهر توجيهًا من رئيس الوزراء، سالم بن بريك، إلى وزير الدفاع بفتح تحقيق في تجاوزاتٍ منسوبة لجهات تتبع قيادة محور تعز، تتعلق بـ”الاستيلاء على موارد عامة”.

وثيقة صادرة عن رئيس الوزراء في عدن بشأن تحصيل الضرائب في تعز، نقلا عن موقع صحيفة النداء

توضح الوثيقة أن التوجيه صدر عقب بلاغ من مكتب ضرائب تعز، وتضمّن ثلاثة إجراءات رئيسية، تشمل تشكيل لجنة تحقيقٍ عاجلة، وإحالة المسؤولين عن تلك التجاوزات إلى الجهات الرقابية والقانونية، إضافةً إلى إلزام قيادة المحور بوقف أي تدخلٍ في موارد الدولة، مع إزالة نقاط الجباية من الطرقات. ولاقت الوثيقة انتشارًا واسعًا على المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي.

الناشرون

النداء

الأيام

عين عدن

الوحدوي نت

يمن ايكو

الميثاق نيوز

تحقق المشاهد

تحقق “المشاهد” من الوثيقة وتبين أنها صحيحة، وذلك وفق ما أكده مصدران في رئاسة الوزراء، أوضحا أن التوجيه الصادر عن رئيس الحكومة يأتي ضمن خطوات تنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة.

ويأتي تداول الوثيقة بعد أيامٍ من إصدار مجلس القيادة الرئاسي قرارات تتعلق بتوحيد الإيرادات وضبط المنافذ، في إطار الخطة الاقتصادية التي أقرّها أواخر أكتوبر الماضي.

وتشمل الخطة حزمةً من الإجراءات لمعالجة الاختلالات في تحصيل وتوريد الموارد العامة، أبرزها إلزام جميع المحافظات، بما فيها عدن، مأرب، حضرموت، المهرة، وتعز، بتوريد الإيرادات المركزية إلى حسابات الحكومة في البنك المركزي.

يُذكر أن جذور الخلاف بين محور تعز ومكتب ضرائب المحافظة تعود إلى أغسطس الماضي، عندما وجّه وزير الدفاع مذكرةً لقائد المنطقة العسكرية الرابعة ومحور تعز بوقف ما وصفه بـ”التجاوزات”، في إشارةٍ إلى استحواذ وحداتٍ تابعةٍ للمحور على ضريبة القات.

في المقابل، أعلن محور تعز حينها استعداده لإلزام منتسبيه بوقف أي مطالباتٍ تتعلق بضريبة القات أو أي إيراداتٍ أخرى تُنسب إليه، مقابل التزام السلطة المحلية بتوفير احتياجات الجيش وفق توجيهات رئيس مجلس القيادة.

السياق

يتزامن نشر الخبر مع توجه الحكومة في عدن بفرض إجراءات توحيد تحصيل الايرادات في مناطق سيطرتها إلى حساب الحكومة في البنك المركزي في عدن مع وجود امتعاض من بعض الجهات المحلية في بعض المحافظات.

وفي فبراير الماضي أحالت الهيئة العليا لمكافحة الفساد 204 جهة إيرادية من بينها الضرائب، شركة النفط ومؤسسات إيرادية أخرى كبرى بتهمة عدم توريد عائداتها إلى الخزينة العامة.

المصادر

مصدرين في مكتب رئاسة الوزراء-عدن

للقراءة من المصدر