الحوثيون يشطبون أكثر من 4 آلاف وكالة تجارية ضمن مساعيهم للسيطرة على الاقتصاد الوطني

 أقدمت جماعة الحوثي على شطب أكثر من أربعة آلاف ومئتين وخمسٍ وعشرين وكالة تجارية في اليمن، بحجة عدم تجديد التراخيص، في خطوة أثارت مخاوف واسعة في الأوساط الاقتصادية والتجارية.وبحسب وثائق رسمية حوثية ، فإن هذا الإجراء صدر عن القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار التابع للجماعة، وهي وزارة غير معترف بها دولياً، ويُنظر إليه على أنه جزء من سياسة ممنهجة لإعادة تشكيل السوق التجارية في مناطق سيطرة الحوثيين.ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تهدف إلى إحلال وكلاء وتجار موالين للجماعة بدلاً من الوكلاء الحاليين، إضافة إلى تكثيف أساليب الابتزاز وفرض إتاوات مالية جديدة على القطاع الخاص، بما يتيح للجماعة السيطرة على مفاصل النشاط التجاري.وأشاروا إلى أن المجتمع الدولي لا يعترف بالمراسلات الصادرة عن الجهات التابعة للحوثيين، الأمر الذي دفع العديد من الوكلاء التجاريين إلى ترتيب أوضاعهم القانونية عبر وزارة الصناعة والتجارة التابعة للحكومة الشرعية في عدن، فيما اضطر البعض إلى تجديد تراخيصهم مرتين تحت ضغط التهديدات.وفي السياق، أفادت مصادر مالية بأن الجماعة تسعى إلى احتكار النشاط التجاري والاستحواذ على عائداته، في إطار ما يُعرف بـ”الاقتصاد الموازي”، الذي يهدف إلى توجيه الأرباح لصالحها وتعزيز مواردها المالية خارج الأطر الرسمية للدولة.

للقراءة من المصدر