”اتصال من جهات عليا” يُطلق سراح متهم بالاعتداء على طفل في عدن.. والضحية في السجن!
أثار الناشط الحقوقي عادل الحسني موجة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات صحفية جريئة كشف فيها عن تفاصيل مثيرة حول قضية اغتصاب طفل في مدينة عدن، جنوب اليمن، متهماً جهات نافذة وسياسية بمحاولة طمس الحقائق وإنهاء القضية بأساليب وصفها بـ”المخالفة للقانون والعدالة”.
وكشف الحسني في حديثه أن عملية الإفراج عن المتهم الرئيسي في القضية، المدعو محمد محمد صالح الجحافي، الذي يشغل – بحسب تأكيده – منصب ركن طبي في ألوية الزبيدي، تمت عبر “اتصال هاتفي من جهات عليا”، في خطوة أثارت استياءً شعبياً واسعاً وتساؤلات حول وجود ضغوط سياسية تمارس على سير العدالة.
وأضاف الحسني أن أسرة الطفل الضحية تعرضت لضغوط كبيرة ومتكررة بهدف إجبارها على التنازل عن حقوقها القانونية والتخلي عن متابعة القضية، ما يعكس – بحسب وصفه – تدخلاً صارخاً في شؤون القضاء ومحاولة لإفلات المتهمين من العقاب.
وأشار الناشط إلى مفارقة صادمة في سير القضية، حيث قال إن “الطفل الضحية والمصور الوحيد الذي وثق الجريمة يقبعان خلف قضبان السجن، بينما المتهم الرئيسي يتنقل بحرية تامة في محافظة الضالع دون أي رقابة أو محاسبة”، متسائلاً باستنكار عن المعايير التي يتم على أساسها تطبيق العدالة في هذه القضية.
ولفت الحسني إلى أن ما يثير القلق الحقيقي ليس هذه القضية وحدها، بل احتمالية وجود عشرات القضايا المشابهة التي لم يتم الكشف عنها أو تغطيتها إعلامياً، داعياً السلطات المعنية إلى فتح تحقيق شفاف ونزيه، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه الجريمة، وضمان عدم إفلات أي جهة كانت من المساءلة القانونية.