المشهد اليمني – صحيفة سعودية تفتح ملفات الهارب: خيانة وتعذيب وفساد.. جرائم لا تنتهي يرتكبها عيدروس الزبيدي

سلّط تقرير نشرته صحيفة اليوم السعودية الضوء على سلسلة واسعة من الاتهامات والملفات المنسوبة إلى رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، شملت قضايا تتعلق بالخيانة العظمى والتمرد المسلح والانتهاكات الحقوقية والفساد المالي والإداري، وذلك بالتزامن مع مطالبة الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات بحق معرقلي العملية السياسية وتقويض مؤسسات الدولة.

وتطرق التقرير الذي طالعه “المشهد اليمني”، إلى أن الحكومة اليمنية دعت مجلس الأمن إلى تحديث قائمة الجزاءات الدولية بما يشمل جميع الأفراد والجهات المتورطة في الأعمال التخريبية أو الساعية إلى فرض إجراءات أحادية بالقوة وتقويض مؤسسات الدولة والمرجعيات الوطنية والدولية، مشيراً إلى أن هذه الدعوة جاءت في ظل تصاعد التحركات التي وصفتها الحكومة بالمهددة لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه.

واعتبر التقرير أن الزبيدي ارتكب جريمة الخيانة العظمى عبر قيادته تمرداً مسلحاً ضد مؤسسات الدولة الشرعية، واستخدام قوات المجلس الانتقالي للسيطرة على محافظات ومؤسسات رسمية، في خطوة قال إنها مثّلت خروجاً على السلطة الدستورية ومحاولة لفرض واقع سياسي وعسكري بالقوة.

وأشار إلى أن الزبيدي عمل خلال السنوات الماضية على إنشاء سلطة موازية في المحافظات الجنوبية عبر تشكيلات عسكرية وأمنية وإدارية لا تخضع فعلياً لمؤسسات الدولة، موضحاً أن تلك التشكيلات أسهمت في إضعاف مؤسسات الشرعية وتعميق الانقسام السياسي والاجتماعي وتقويض احتكار الدولة للسلاح.

وتطرق التقرير إلى ما وصفه بالمسؤولية السياسية والعسكرية للزبيدي عن المواجهات المسلحة التي شهدتها بعض المحافظات الجنوبية، والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من أفراد القوات الحكومية، مؤكداً أن المسؤولية لا تقتصر على المنفذين الميدانيين بل تمتد إلى القيادات التي أشرفت على تلك العمليات أو وفرت الغطاء لها.

وفي الجانب الحقوقي، استعرض التقرير اتهامات سبق أن وثقتها منظمات دولية بحق قوات المجلس الانتقالي، بينها الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري والانتهاكات ضد المدنيين. وأشار إلى تقارير تحدثت عن احتجاز عشرات الأشخاص، بينهم أطفال، خلال أحداث شهدتها مدينة عدن، فضلاً عن اتهامات تتعلق بإدارة مراكز احتجاز خارج إطار القانون.

كما أورد التقرير اتهامات تتعلق بممارسة التعذيب وسوء المعاملة بحق محتجزين، بينهم الصحفي أحمد ماهر، مشيراً إلى تقارير حقوقية تحدثت عن انتزاع اعترافات تحت الإكراه وحرمان محتجزين من حقوقهم القانونية الأساسية.

واتهم التقرير الزبيدي بإعاقة جهود التحقيق في بعض الانتهاكات الحقوقية، مستشهداً بحوادث احتجاز طالت أعضاء في لجان تحقيق خلال قيامهم بمهامهم في بعض المحافظات الجنوبية، معتبراً ذلك مؤشراً على وجود محاولات لمنع توثيق الانتهاكات أو الكشف عنها.

وفي ملف الفساد، أفرد التقرير مساحة واسعة للحديث عن ما وصفه بشبكة نفوذ مالي واقتصادي مرتبطة بالزبيدي ومحيطه، مشيراً إلى اتهامات تتعلق بالاستحواذ على أراضٍ وعقارات وممتلكات عامة في عدن ومحافظات أخرى عبر مقربين وأقارب، إضافة إلى السيطرة على موارد وإيرادات ومنافذ اقتصادية خارج الأطر القانونية للدولة.

وأكد التقرير أن ملف الفساد دخل مرحلة قضائية رسمية بعد إحالة القضية إلى الجهات المختصة للتحقيق في وقائع تتعلق بالإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ والتعدي على المال العام، لافتاً إلى أن القضية لم تعد مجرد اتهامات سياسية أو إعلامية بل أصبحت محل متابعة وإجراءات قانونية.

كما اتهم التقرير الزبيدي باستخدام إيرادات الموانئ والجمارك والضرائب والرسوم المحلية في تمويل تشكيلات عسكرية وأمنية خارج إطار الدولة، وفرض جبايات ورسوم غير قانونية على أنشطة تجارية واقتصادية مختلفة، الأمر الذي قال إنه فاقم الأعباء المعيشية على المواطنين وأضر بالاقتصاد المحلي.

وأشار التقرير إلى وجود اتهامات تتعلق بالاستيلاء على أراضٍ استراتيجية وعقارات ومرافق عامة في عدن ولحج، بينها مواقع ذات أهمية اقتصادية وسياحية وتعليمية، فضلاً عن اتهامات بالاستفادة من قطاع النفط والاستيراد عبر شبكات وشركات مرتبطة بمقربين من الزبيدي.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن حجم الاتهامات والملفات المنسوبة إلى الزبيدي، والتي تتراوح بين التمرد المسلح والانتهاكات الحقوقية والفساد المالي والإداري، يجعل من قضية مساءلته مطلباً متصاعداً لدى جهات سياسية وحقوقية، في وقت تتواصل فيه الدعوات لتفعيل آليات المحاسبة وضمان عدم إفلات المتورطين في انتهاك القانون وتقويض مؤسسات الدولة من العقاب.

نص التقرير:

طالبت الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن بمعاقبة معرقلي العملية السياسية، وعلى رأسهم عيدروس الزبيدي.

وارتكب عيدروس الزبيدي جريمة الخيانة العظمى عندما قاد تمرداً مسلحاً منظماً ضد مؤسسات الدولة اليمنية، حيث استخدام قوات المجلس الانتقالي للسيطرة على محافظات ومواقع رسمية ما يمثل خروجاً مسلحاً على السلطة الدستورية، وتحويلاً لقضية سياسية إلى مشروع عسكري يهدد السلم الداخلي ويقوض استقلال الجمهورية اليمنية ووحدة قرارها السياسي والعسكري، حيث إن تحركاته لم تكن مجرد خلاف سياسي، بل أفعال منظمة هدفت إلى انتزاع سلطة الدولة وفرض واقع انفصالي بالقوة، بما يمس استقلال الجمهورية وسيادتها.

تعميق الانقسام

وبنى الزبيدي سلطة موازية في الجنوب من خلال قوات أمنية وعسكرية وإدارية لا تخضع فعلياً لمؤسسات الدولة اليمنية، وكوّن جماعة مسلحة تعمل خارج إطار وزارتيّ الدفاع والداخلية.

وعمل على إنشاء قوات موازية تنافس الجيش وأجهزة الأمن الرسمية، ما أدى إلى تفكيك مؤسسات الدولة، وتعميق الانقسام السياسي والاجتماعي، وإضعاف قدرة الحكومة على إدارة الموارد والخدمات وفرض القانون، ولم تكن هذه التشكيلات مجرد قوات محلية، بل أدوات سياسية وعسكرية فرضت نفوذ المجلس الانتقالي على الأرض وأضعفت احتكار الدولة للسلاح.

التمرد المسلّح

وتسبب التمرد المسلّح الذي قاده الزبيدي في قتل ضباط وجنود من القوات المسلّحة اليمنية، ولم تكن هذه الخسائر نتيجة اشتباكات عابرة، بل نتيجة مباشرة لمواجهة قوات الدولة بقوات موازية، وعليه فإن المسؤولية لا تقع فقط على المنفذين الميدانيين، بل تمتد إلى القيادة السياسية والعسكرية التي وجّهت أو غطّت هذه العمليات.

وجّه الزبيدي، بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد مواطنين في المحافظات الجنوبية، شملت الاعتقال، والترويع، والإخفاء القسري، والاعتداء على الممتلكات، حيث اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش قوات المجلس الانتقالي الجنوبي وعيدروس الزبيدي بوصفه القائد الذي يأتمر المجلس بأمره بتنفيذ اعتقالات تعسفية وإخفاء قسري في عدن.

وجرى توثيق اعتقال وإخفاء ما لا يقل عن 40 شخصاً، بينهم أطفال، خلال أحداث عدن في أغسطس وسبتمبر 2019م، في ممارسات تثبت أن مشروع الزبيدي لم يكن سياسياً سلمياً، بل اعتمد على توظيف القوة الأمنية والعسكرية ضد السكان والخصوم.

ممارسة التعذيب

واتهمت منظمة العفو الدولية سلطات الأمر الواقع التابعة للمجلس الانتقالي والتي تأتمر بأمر عبدروس الزبيدي بممارسة التعذيب وسوء المعاملة بحق محتجزين من أمثال الصحفي أحمد ماهر، تم إجبارهم على الاعتراف تحت التعذيب، وحُرموا من الرعاية ومن حق الدفاع عنهم بتعيين محامي، كما تم إصدار أحكام بحقهم بناءً على إجراءات غير موثوقة، ما يكشف نمطاً أمنياً يقوم على القمع لا على القانون.

واتهمت هيومن رايتس ووتش قوات المجلس الانتقالي بالسيطرة على مراكز احتجاز غير قانونية في الجنوب، واستخدامها خارج سلطة القضاء والنيابة مما يمثل دليلاً على بناء منظومة أمنية موازية تستخدم الاحتجاز كأداة ترهيب سياسي واجتماعي في ظل وجود سجون غير رسمية.

الانتهاكات بالمحافظات الجنوبية

أكدت هيومن رايتس ووتش أن قوات المجلس الانتقالي بقيادة عيدروس الزبيدي عرقلت عمل هيئات التحقيق في الانتهاكات التي وقعت في المحافظات الجنوبية، بما في ذلك احتجاز أعضاء من اللجنة الوطنية للتحقيق في سقطرى، حيث يكشف احتجاز محققين حقوقيين أثناء تفقدهم مركز احتجاز غير رسمي خشية الزبيدي من المساءلة ومحاولة لإخفاء الانتهاكات ومنع توثيقها.

وأصدر عيدروس الزبيدي أوامر لقوات المجلس الانتقالي لارتكاب جرائم قتل خارج القانون وإحداث إصابات جسدية بحق مواطنين أبرياء خلال عمليات المجلس العسكرية والأمنية، ضمن منهجها في استخدام القوة المفرطة ضد الخصوم والسكان، في ظل غياب المحاسبة داخل القوات التابعة للمجلس، كما تسببت في تهجير ونزوح سكان من مناطقهم نتيجة العمليات المسلّحة وفرض السيطرة بالقوة وفق سياسة أمنية ترمي إلى إخضاع المناطق وتغيير موازين القوة فيها.

الهجمات في عدن

واعتدت قوات المجلس الانتقالي بأوامر من عيدروس الزبيدي على ممتلكات عامة وخاصة خلال عملياتها في عدن بما في ذلك نهب أو تدمير ممتلكات في مناطق سيطرتها، وحولت قوتها العسكرية إلى وسيلة للاستحواذ على موارد وممتلكات لا تملكها تلك القوات قانونياً، وقد وثقت منظمة هيومن رايتس ووتش شهادات عن هذه الهجمات في عدن.

واستغل الزبيدي نفوذه السياسي والعسكري لتحقيق ثراء غير مشروع عبر النفاذ إلى المال العام والموارد الاقتصادية في عدن والجنوب، وشمل ذلك الاستحواذ على أراضٍ وعقارات في عدن ومناطق استراتيجية، عبر مقربين أو واجهات مرتبطة به، حيث مكنه منصبه السياسي والعسكري من بناء شبكة مصالح مالية، وقد وفّر ملف فساد عيدروس مصادر تمويل ونفوذ خارج مؤسسات الدولة لدعم مشروعه السياسي.

كما استغل الزبيدي وشبكته تجارة الوقود والنفط لتحقيق أرباح خاصة، عبر التحكم في الاستيراد والتوريد والقنوات التجارية المرتبطة بمناطق نفوذه في ممارسات أضرّت بالسوق وبالخدمات العامة، وحوّلت احتياجات المواطنين الأساسية إلى مصدر تمويل سياسي وشخصي.

فساد عيدروس الزبيدي

لم تعد قضية فساد عيدروس الزبيدي مجرد سجال سياسي أو اتهامات إعلامية، بل أصبحت ملفاً منظوراً أمام جهة قضائية مختصّة، بما يمنحها طابعاً رسمياً ويضع الزبيدي أمام مساءلة قانونية مباشرة حيث دخل ملف عيدروس الزبيدي مرحلة قضائية رسمية بعد تكليف النائب العام اليمني لجنة قضائية بالتحقيق في وقائع الفساد والإثراء غير المشروع والجرائم المنسوبة إليه.

ويُعد إصدار مجلس القيادة الرئاسي قراراً بإحالة عيدروس الزبيدي إلى النائب العام وإيقافه عن العمل وإسقاط عضويته في مجلس القيادة، مؤشراً سياسياً وقانونياً مهماً، لأنه يربط ملف الفساد بمخالفات أوسع تتعلق بالإضرار بالمركز السياسي والاقتصادي للدولة، والاعتداء على السلطات الدستورية، وإثارة الفتنة والتمرد العسكري.

تمويل تشكيلات عسكرية

وسيطر الزبيدي عبر المجلس الانتقالي على موارد مالية ضخمة، شملت إيرادات وموازنات وجبايات محلية، دون توريدها إلى البنك المركزي أو إدخالها ضمن الدورة المالية الرسمية للدولة، ويُعدّ هذه السلوك من أخطر جوانب الفساد لأنه يمثّل تعدياً على المال العام وحرماناً لمؤسسات الدولة من مواردها الأساسية.

واستخدم الزبيدي إيرادات موانئ عدن والجمارك والضرائب والرسوم المحلية في تمويل تشكيلات عسكرية وأمنية خارج إطار الدولة، لذا فقد وظّف الفساد كآلية لبناء قوة سياسية وعسكرية موازية تستخدم موارد عامة لتعزيز نفوذ خاص.

وفرض جبايات ورسوم غير قانونية على التجار والمواطنين وقطاعات اقتصادية مختلفة مثل الوقود، والقات، والأسمنت، والنقل، والمشاريع السياحية، وعمل من خلال ذلك على إنشاء اقتصاد موازٍ قائم على التحصيل القسري خارج القانون، ما أدّى إلى إرهاق المواطنين والتجار وتعميق الأزمة الاقتصادية في محافظات الجنوب.

فساد بواجهات عائلية

وعمل الزبيدي على توثيق عددٍ من الأراضي والعقارات بأسماء أقارب أو مقربين منه، مثل صهره جهاد الشوذبي وشقيقه محمد قاسم الزبيدي ما يكشف عن نمط فساد يعتمد على استخدام واجهات عائلية ومقربة لإخفاء المستفيد الحقيقي من الأصول العامة.

واستولى على أراضٍ تابعة لهيئة موانئ عدن شملت أراضي في جزيرة العمّال، سُجّلت باسم أحد المقربين ثم جرى توزيعها وتقسيمها على الزبيدي ومحيطه، على الرغم من أن هذا الأراضي تعدّ من أهم الأصول الاقتصادية والاستراتيجية في المدينة، ويمثل تحويلها إلى ملكيات مرتبطة بمقربين من الزبيدي اعتداءً مباشراً على المال العام وإضراراً بالغاً لاقتصاد اليمن.

استخدام الضغط والمساومة

وتوسّع الزبيدي في الاستحواذ على أراضي بئر فضل ورأس عمران ولحج واستخدام الضغط والمساومة والوسطاء لتوثيق مساحات كبيرة بأسماء مقربين، ما يعكس عملية منظّمة للاستحواذ العقاري وليست حالات فردية معزولة، كما استأجر حوش النقل البري في الشيخ عثمان بمبلغ زهيد مقارنة بقيمته وموقعه وأهميته العامة في قضية تعتبر نموذجاً لكيفية تحويل أصول الدولة إلى منفعة خاصة من خلال عقود شكلية أو ترتيبات إدارية تخدم شخصيات مرتبطة بمركز القرار في المجلس الانتقالي.

وسيطر عيدروس على المعهد الهندسي في التواهي وأراضٍ قريبة منه في جبل هيل، مما يعكس أن أطماعه شملت الأصول التعليمية والتدريبية التي من المفترض أن تخدم الطلاب والمهندسين، مما يعكس منهجه في تحويل مؤسسات عامة ذات منفعة اجتماعية إلى نطاق نفوذه الخاص.

ممتلكات عامة

وشمل فساد عيدروس الزبيدي ملف منتجع خليج الفيل وغيره من الأصول السياحية والساحلية المهمة ذات القيمة الاقتصادية والسياحية العالية في عدن، حيث استخدم نفوذه علاقاته للحصول على منفعة من ممتلكات عامة أو شبه عامة في مواقع استراتيجية.

وامتد ملف فساد عيدروس الزبيدي ليشمل قطاع النفط والاستيراد حيث عمل على حصر عمليات التوريد عبر شركات مرتبطة بمقربين من الزبيدي، حيث حول صناعة النفط إلى منظومة ربح شخصي له بالاستفادة من نفوذه السياسي والعسكري وحقق أرباح ضخمة فيما تسبب سلوكه في ارتفاع التكلفة على المواطنين في محافظات الجنوب.

النفوذ السياسي والأمني

واتخذ فساد الزبيدي شكلاً مؤسسياً من خلال بناء شبكة شركات وواجهات تجارية تستفيد من النفوذ السياسي والأمني، وتحوّل السلطة إلى مصدر للربح الخاص حيث أنشأ شركات صرافة وأثاث وأنشطة تجارية مرتبطة بأشخاص قريبين منه لتسهيل عمليات وأنشطة الفساد التي يمارسها.

ولم يقتصر ملف فساد عيدروس الزبيدي على الأموال والعقارات، بل شمل فساداً إدارياً تمثّل في إحلال موالين محلَّ الكفاءات داخل مؤسسات ومرافق خدمية مما أسهم في إضعاف مؤسسات الدولة وتعطيل الخدمات الأساسية، وتحويل الإدارة العامة إلى أداة ولاء سياسي بدلاً من أن تكون جهازاً لخدمة المواطنين كما عمل على تعطيل الخدمات العامة مثل الكهرباء والمياه والقضاء لاستخدامها كورقة ضغط ضمن صراع النفوذ حيث حول الخدمات الأساسية إلى أداة ابتزاز سياسي بدلاً من كونها حقاً عاماً للمواطنين.

قراءة الخبر كامل من المصدر