اليابان تخطّط لمراجعة المحظورات النووية
دعا وزير الدفاع الياباني، شينجيرو كويزومي، إلى مناقشة نهج التعامل مع الأسلحة النووية. وهو يرى أن هناك حاجة إلى حوار موسع حول التخلي عن مبادئ الدفاع غير النووي الثلاثة.
منذ ستينيات القرن الماضي، التزمت طوكيو بمبادئ الدفاع غير النووي الثلاثة: عدم امتلاك أسلحة نووية، وعدم إنتاجها، وعدم السماح بنشرها على الأراضي اليابانية. تبنت الحكومة اليابانية هذه المعايير، التي اقترحها رئيس الوزراء إيساكو ساتو سنة 1967، لكنها لا تُعدّ قانونًا.
في مقابل تبني هذه المبادئ، كان بإمكان اليابان، بموجب معاهدة الأمن للعام 1960، الاعتماد على قوة الردع النووي الأمريكية. وفي العام 1971، أصدر البرلمان الياباني قرارًا يؤكد مجددًا على مبادئ الدفاع غير النووي.
وتؤكد استراتيجية الأمن القومي، التي أُقرت سنة 2022، أن سياسة الالتزام بمبادئ الدفاع غير النووي “ستبقى دون تغيير في المستقبل”. إلا أن وصول رئيسة الوزراء المتشددة، ساناي تاكايتشي، إلى السلطة في أكتوبر الماضي، بدأ يغيّر الوضع. فقد قررت رئيسة الحكومة تحديث وثائق عقائدية أمنية رئيسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأسلحة النووية.
يثير هذا التطور قلق روسيا والصين. وقد صرّحت وزارة الخارجية الروسية غير مرة بموقفها الرافض لاحتمال امتلاك اليابان أسلحة نووية. ويرى مدير مركز دراسات شبه الجزيرة الكورية في جامعة شنغهاي للتجارة الدولية والاقتصاد، تشانغ ديبين، أن “واشنطن، إذا سمحت لليابان بخرق المحظورات النووية ومنحت القوى اليمينية هناك حرية أكبر في صياغة السياسة الأمنية، فقد تفقد الولايات المتحدة السيطرة تمامًا على مغامرات اليابان العسكرية في المستقبل”.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب