السعودية… شرط جديد مقابل عقود التوظيف
وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عبر منصة “قوى” شرطًا للموظفين المسجلين على رأس العمل في الجهات الحكومية والراغبين في العمل لدى منشآت خاصة مرتبطة بالمنصة، ضرورة إنهاء ارتباطهم الوظيفي بالجهة الحكومية عبر منصة “مسار”.
وأوضحت منصة “قوى”، أنه “لا يمكن إبرام عقود للعاملين الحكوميين عبر منصة قوى إلا بعد استكمال إجراءات إخلاء الطرف وطي القيد من الجهة الحكومية عبر منصة مسار”، ما يعني ضرورة إنهاء جميع الإجراءات الوظيفية الحكومية واعتمادها إلكترونياً قبل انتقال الموظف للعمل في منشأة بالقطاع الخاص.
ويأتي هذا الإجراء ضمن الربط الإلكتروني بين الأنظمة الحكومية، لضمان تحديث الحالة الوظيفية للعاملين والتحقق من عدم وجود ارتباط وظيفي قائم قبل توثيق عقود العمل الجديدة عبر “قوى”.
جدير بالذكر أن منصة “قوى” أجرت مؤخرا تحديثات لتعزيز وضوح الخدمات المقدمة للمنشآت، من بينها إضافة تاريخ انتهاء الإعفاء من رسوم رخص العمل ضمن صفحة “مراجعة رسوم رخص العمل” في خدمة “حساب الرسوم”، ما يمكّن المنشآت الصغيرة من معرفة موعد انتهاء فترة الإعفاء بشكل مباشر عند مراجعة بياناتها.