مصر تحسم الجدل: نتابع تطورات اتفاقية مكة للدفاع المشتركة وأي مشاركة تخضع لدراسة مؤسسية
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي أن القاهرة تتابع تطورات اتفاق مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان، مشدداً على أن أي قرار يتعلق بالانضمام إلى ترتيبات دفاعية جديدة سيخضع لدراسة معمقة وفقاً للدستور المصري والالتزامات القانونية للدولة.
وقال عبدالعاطي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان في القاهرة، إن مصر منخرطة في إطار تعاون رباعي يضم المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان، مؤكداً متانة العلاقات الثنائية التي تجمع القاهرة بالدول الثلاث وحرصها على تعزيزها في مختلف المجالات.
وأوضح أن الملفات الدفاعية والأمنية تتطلب تقييماً شاملاً، خاصة عندما ترتبط بالتزامات رسمية، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تدرس مختلف المبادرات والترتيبات الأمنية المطروحة في المنطقة بهدف اتخاذ القرار المناسب.
وأضاف عبدالعاطي أن القاهرة كانت على اطلاع بالموضوع منذ بدايته، وأن هناك دراسة داخل مؤسسات الدولة المصرية تأخذ في الاعتبار التطورات الإقليمية والمتغيرات الأمنية المتسارعة.
من جانبه، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن بلاده ناقشت مع مصر اتفاقية مكة الدفاعية، موضحاً أن القاهرة تقوم حالياً بتقييم مختلف جوانبها، معرباً عن أمله في أن تكون مصر شريكاً استراتيجياً في هذا الإطار.
وتعد تصريحات وزير الخارجية المصري أول موقف رسمي معلن من القاهرة بشأن اتفاق مكة للدفاع المشترك الذي وقعته السعودية وتركيا وباكستان مؤخراً، في ظل عدم إعلان مصر حتى الآن قراراً نهائياً بشأن الانضمام إلى الاتفاق.
وتشير تصريحات عبدالعاطي إلى أن مصر تتابع الترتيبات الأمنية الجديدة في المنطقة ولم تستبعد إمكانية المشاركة فيها، لكنها تربط أي خطوة مستقبلية باستكمال الدراسات المؤسسية والمراجعات الدستورية والقانونية، في وقت تتزايد فيه الدعوات لتعزيز التعاون الدفاعي والأمني بين دول المنطقة.