المشهد اليمني – المحكمة الجزائية في عدن تكشف تفاصيل جديدة في قضية اغتيال الدكتور الشاعر وتؤجل المحاكمة
عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بمحافظة عدن، اليوم الأحد، جلستها العاشرة لمحاكمة المتهمين في قضية اغتيال التربوي الدكتور عبدالرحمن الشاعر، الذي اغتالته عصابة مسلحة أواخر أبريل 2026م، وشهدت الجلسة تقديم النيابة العامة مستندات وأدلة جديدة، إلى جانب الاستماع إلى شهادة أحد الشهود بشأن السيارة المستخدمة في تنفيذ الجريمة.
وخلال الجلسة، واجه المحامي الذي عينته المحكمة للدفاع عن المتهمين الأول والثاني، الفارين من وجه العدالة، قرار الاتهام الصادر عن النيابة العامة، وأنكر ما ورد فيه، مطالباً النيابة بإثبات التهم المنسوبة إليهما، كما طلب نسخة من ملف القضية للاطلاع عليه وإعداد دفوعه وفقاً للقانون.
واستمعت المحكمة إلى رد النيابة العامة على خمسة دفوع تقدم بها محامو المتهمين من الثالث إلى السابع، فيما طلبت النيابة مهلة للرد على الدفع المقدم من المتهم الثامن في الجلسة المقبلة، بينما قدم محامي أولياء دم المجني عليه رده على جميع الدفوع المقدمة من محامي المتهمين من الثالث إلى الثامن.
كما قدمت النيابة مستندات قالت إنها تتعلق بأقوال المتهم الرابع أمام النيابة ومحَققي جمع الاستدلال، والتي كان قد أنكرها أمام المحكمة، إضافة إلى مستند يتضمن بيانات المتهمين الأول والثاني الفارين من وجه العدالة وفقاً لما ورد في جوازات سفرهما.
وشهدت الجلسة الاستماع إلى أحد الشهود، الذي أفاد بأنه يعمل دلالاً في بيع السيارات، وأن المتهم الرابع تواصل معه بغرض شراء سيارة، فأرسله إلى معرض للسيارات يتعامل معه. وقال إن المتهم الرابع حضر إلى المعرض برفقة المتهمين الثاني والثالث، حيث وقع اختيارهم على سيارة من نوع «كيا فايف»، وهي السيارة التي تشير القضية إلى استخدامها في تنفيذ عملية الاغتيال.
وأوضح الشاهد أن شراء السيارة تم قبل تنفيذ الجريمة بيوم واحد، وسُجلت ملكيتها باسم المتهم الثاني، مشيراً إلى أن المتهمين دفعوا جزءاً من قيمتها عبر تسليم المعرض سيارة قديمة كانت مملوكة لأحدهم، فيما ظلت أوراق السيارة الجديدة لدى المعرض حتى استكمال سداد قيمتها. وأضاف أن قوات مكافحة الإرهاب حضرت إلى المعرض عقب تنفيذ الجريمة، وأخذت أوراق السيارة المتعلقة بأحد المتهمين قبل تحريزها ضمن ملف القضية.
وتعرّف الشاهد أمام المحكمة على المتهمين الثالث والرابع الموجودين في قفص الاتهام، كما تعرّف على المتهم الثاني الفار من وجه العدالة من خلال صورته المرفقة في ملف القضية.
وقررت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى جلستها الحادية عشرة المقرر عقدها يوم الأحد 4 أكتوبر 2026م، لمنح النيابة العامة فرصة للرد على الدفع المقدم من المتهم الثامن، وتمكين المحامي الذي عينته المحكمة للدفاع عن المتهمين الأول والثاني الفارين من الاطلاع على ملف القضية، إلى جانب تكليف النيابة العامة بإحضار المتهم الثامن إلى الجلسة المقبلة.