المشهد الاقتصادي – ديون فرنسا تقترب من مستويات قياسية وسط عجز مرتفع وخطة تقشف بـ54 مليار يورو

تتجه ديون فرنسا إلى تسجيل مستوى قياسي خلال العام الجاري، في ظل استمرار ارتفاع عجز المالية العامة وتصاعد الضغوط على الحكومة لخفض الإنفاق، بالتزامن مع ارتفاع كلفة الاقتراض في أسواق السندات.

وقالت وزارة المالية الفرنسية إن الدين العام يُتوقع أن يرتفع إلى 119.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، قبل أن يصل إلى 121.7% في 2027، مقارنة بـ115.7% في 2025، بعدما كانت نسبة الدين أقل من 100% في عام 2019.

وتتوقع الحكومة أن يبلغ عجز الموازنة 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2026، مقابل 5.1% في العام الماضي، قبل أن يتراجع إلى 5% في 2027. وتستهدف فرنسا خفض العجز إلى مستوى 3% بحلول عام 2029، باعتباره المستوى اللازم لتحقيق استقرار الدين العام.

وفي محاولة للحد من اتساع العجز، يعتزم رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو تضمين موازنة 2027 إجراءات مالية بقيمة 54 مليار يورو، وسط تحديات سياسية أمام تمرير إجراءات خفض الإنفاق في برلمان منقسم، إلى جانب الضغوط المتزايدة على الأسر بسبب تكاليف المعيشة.

ومن المقرر أن تقدم الحكومة مشروعي موازنة الدولة والضمان الاجتماعي إلى مجلس الوزراء في الأول من أكتوبر المقبل، قبل إحالتهما إلى البرلمان،

قراءة الخبر كامل من المصدر