السعودية تضع شرطا إلزاميا على تجار الذهب عند المعاملات بـ 50 ألف ريال فأكثر… ما هو؟
شددت وزارة التجارة السعودية على جميع مزاولي نشاط تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بضرورة التحقق من هوية العملاء وتطبيق تدابير العناية الواجبة عند إجراء عمليات شراء أو بيع نقدية بقيمة 50 ألف ريال فأكثر، سواء نُفذت في معاملة واحدة أو عبر معاملات متعددة متصلة، وذلك تطبيقاً لمتطلبات نظام مكافحة غسل الأموال.
وألزمت الوزارة المنشآت التجارية بوضع لوحات توعوية في مكان بارز داخل جميع فروعها لتوضيح متطلبات إبراز الهويات الرسمية السارية (الهوية الوطنية للمواطن، هوية مقيم للمقيم، وجواز السفر لغير المقيم)، مؤكدة أن مجرد إبراز الوثيقة لا يكفي بل يجب التحقق من صحتها واستكمال كافة تدابير العناية الواجبة والاحتفاظ بالسجلات والمعلومات ذات الصلة وفق الأحكام النظامية.
وأكدت الوزارة أن بلوغ القيمة المحددة لا يلغي الالتزامات الأخرى الخاصة بإصدار الفواتير واستيفاء بيانات الطرفين بموجب نظام المعادن الثمينة ولائحته التنفيذية، مشددة في الوقت ذاته على وجوب تطبيق تدابير العناية الواجبة والإبلاغ الفوري عن المعاملات المشتبه بها أياً كانت قيمتها، في حال وجود شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب أو شك في صحة بيانات العميل.