أخبار عدن – جلسة حوارية في الشيخ عثمان تناقش قضايا المرأة المعيلة وتخرج بتوصيات لتعزيز تمكينها وحمايتها
شهدت مديرية الشيخ عثمان بالعاصمة عدن، اليوم الخميس الموافق 22 أكتوبر 2026م، جلسة حوارية ناقشت قضايا المرأة المعيلة، وذلك ضمن جهود المناصرة لحقوق المرأة وحمايتها، وفي إطار مشروع تمكين القيادات المجتمعية المحلية لقيادة جهود المناصرة لحقوق المرأة وحمايتها في محافظة عدن، بدعم من الاتحاد الأوروبي ومنظمة أوكسفام، وبالشراكة مع مؤسسة التعايش الاجتماعي.
واستُهلت الجلسة بكلمات ألقاها كل من الأستاذ سلال السيد محمد حسن، الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية الشيخ عثمان، والأستاذ عبدالله السقاف، المدير التنفيذي لمؤسسة التعايش الاجتماعي، والمدرب محمد سيف. وأكد المتحدثون أهمية مناصرة المرأة المعيلة وتعزيز دور المؤسسات الرسمية والمجتمعية في مساندتها، إلى جانب العمل على إيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجهها.
وأدارت الجلسة الأستاذة ابتسام الشبوطي، مديرة إدارة تنمية المرأة بمديرية الشيخ عثمان، بمشاركة ممثلين عن الجهات الرسمية والمؤسسات المجتمعية والداعمة، وشخصيات أكاديمية واجتماعية وقانونية، من بينهم الأستاذة مروى منصور أحمد، نائبة مدير إدارة محو الأمية وتعليم الكبار بالمديرية، والأستاذ قيس عبد الحميد، مدير مكتب التعليم الفني والتدريب المهني، والأستاذة تريزا صدقه، رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس المحلي، والأستاذ خالد مبروك، المدير الإعلامي لمديرية الشيخ عثمان.
كما شاركت الدكتورة نادية علي عمر، الأستاذة بكلية التربية في جامعة عدن، والأستاذة ابتهال ياسين، المستشارة القانونية بالمديرية، والأستاذ فاروق محمد قائد، رئيس نشطاء البيئة والتنمية في الشيخ عثمان، والأستاذة مارينا إقبال، الأخصائية الاجتماعية بمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، وانتخاب عبدالله رئيس سكرتارية المرأة والطفل في المديرية إلى جانب عدد من المشاركين والمهتمين بقضايا المرأة وتمكينها.
وتناولت الجلسة أبرز التحديات التي تواجه المرأة المعيلة، وفي مقدمتها صعوبة الحصول على فرص العمل، والتمييز المجتمعي، وغياب المنافذ المناسبة لتسويق منتجاتها، وما يترتب على ذلك من صعوبات اقتصادية واجتماعية تؤثر في قدرتها على إعالة أسرتها وتحقيق الاستقرار المعيشي.
وخلصت الجلسة إلى عدد من التوصيات الرامية إلى تحسين أوضاع المرأة المعيلة وتعزيز حقوقها، أبرزها:
1. تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية دور المرأة المعيلة ومساهمتها في التنمية.
2. توفير برامج التدريب والتأهيل المهني لإكسابها مهارات تساعدها على الحصول على فرص عمل.
3. إنشاء منصة أو منفذ لتسويق منتجات النساء المعيلات ودعم المشاريع المنزلية.
4. إعداد قاعدة بيانات للنساء المعيلات لتحديد احتياجاتهن وتسهيل وصول الخدمات إليهن.
5. إدماج المرأة المعيلة في برامج الدعم الاجتماعي والخدمات الصحية.
6. تعزيز الحماية من التمييز وضمان تكافؤ الفرص في العمل والمشاركة المجتمعية.
7. توفير قروض ميسرة لدعم المشاريع الصغيرة وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.
8. توفير الاستشارات القانونية وخدمات الدعم النفسي المجانية.
9. توفير خدمات الحضانة ورعاية الأطفال بما يساعد المرأة المعيلة على الالتحاق بالعمل وممارسة أنشطتها الاقتصادية.
وأكدت مخرجات الجلسة أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الرسمية والمؤسسات الداعمة ومنظمات المجتمع المدني، والعمل على تحويل هذه التوصيات إلى برامج ومبادرات عملية تستجيب لاحتياجات المرأة المعيلة، وتسهم في تحسين ظروفها المعيشية وتعزيز مشاركتها في التنمية المحلية.
وتأتي هذه الجلسة في سياق الجهود المجتمعية الرامية إلى مناصرة حقوق المرأة وحمايتها، وتمكين القيادات المحلية من الإسهام في معالجة القضايا التي تواجه النساء، وتعزيز الشراكة بين الجهات المعنية لتحقيق أثر مستدام في حياة المرأة المعيلة وأسرتها.