أخبار وتقارير – هيومن رايتس ووتش تحذر من كارثة إنسانية في تعز: الغذاء والدواء والوقود على وشك النفاد

حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من تفاقم الأزمة الإنسانية في مدينة تعز، مؤكدة أن تشديد ميليشيا الحوثي حصارها على المدينة منذ أكتوبر وقطع آخر طريق رئيسي للإمداد، تسبب في نقص حاد بالمواد الغذائية والوقود والمياه والأدوية وغاز الطهي، وعرقل وصول المساعدات الإنسانية.

وقالت المنظمة إن ميليشيا الحوثي تفرض حصاراً على تعز منذ عام 2015، وتسيطر القوات المدعومة من الحكومة على وسط المدينة، فيما أدت عمليات إغلاق الطرق الرئيسية، وفي مقدمتها الطريق الرابط بين تعز وعدن، إلى تقييد حركة المدنيين وحرمانهم من الوصول المنتظم إلى السلع الأساسية على مدى 11 عاماً.

ونقلت المنظمة عن نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين فيها، قولها إن تجدد مساعي الحوثيين لقطع الغذاء والمياه والأدوية عن المدينة يعكس استهتاراً بحياة المدنيين، مشيرة إلى أن سكان تعز تعرضوا للقصف والحرمان من الغذاء والمساعدات الإنسانية طوال سنوات الحصار.

وأضافت أن المنظمة أجرت خلال أكتوبر مقابلات مع 15 شخصاً، بينهم خمسة من سكان المدينة وأربعة أطباء وستة عاملين في المجتمع المدني، لرصد تداعيات التصعيد على الأوضاع المعيشية والخدمات الأساسية.

وأظهرت إفادات السكان تزايد صعوبة الحصول على الغذاء، إذ وصف أحدهم الخضراوات بأنها شحيحة جداً ، مع تضاعف أسعارها، فيما قال آخر إنه أمضى ثلاثة أيام في البحث عن القمح والدقيق دون أن يتمكن من العثور عليهما.

وفي 14 أكتوبر/تشرين الأول، حذر برنامج الأغذية العالمي من تعذر وصول مساعداته إلى أكثر من 600 ألف شخص في تعز يعتمدون على الإغاثة، واصفاً الوضع بأنه مقلق للغاية ، خصوصاً مع وقوع معظم مديريات المحافظة ضمن مستوى الطوارئ من الجوع.

وأشار البرنامج إلى أن مخزونات دقيق القمح في المدينة أوشكت على النفاد، محذراً من أن الإمدادات الغذائية المتبقية في الأسواق المحلية قد لا تكفي سوى فترة قصيرة إذا استمرت قيود الوصول.

كما نقلت المنظمة عن يانس لاركيه، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، قوله في 23 أكتوبر/تشرين الأول إن مدينة تعز معزولة منذ 20 يوماً، محذراً من أن الوقت ينفد .

ولا تقتصر تداعيات الحصار على الغذاء، إذ امتدت إلى الوقود والمياه وغاز الطهي، مع ارتفاع تكاليف النقل وصعوبة إدخال الإمدادات إلى المدينة. ونقلت المنظمة عن رئيس إحدى منظمات المجتمع المدني المحلية قوله إن تكاليف سائقي الشاحنات تضاعفت، فيما أفاد سكان بصعوبة الحصول على غاز الطهي وارتفاع سعره بنحو 400 بالمئة منذ تشديد الحصار.

وفي قطاع المياه، حذرت المنظمة من تراجع الإمدادات بسبب نقص الديزل اللازم لتشغيل المضخات، ونقلت عن ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف في اليمن، أخيل آير، تحذيره من أن نقص الوقود يهدد بتوقف محطات الضخ، بالتزامن مع ارتفاع تكلفة المياه المنقولة بالشاحنات إلى ثلاثة أضعاف منذ التصعيد الأخير.

وكان منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، لوران بوكيرا، قد أعلن في 20 أكتوبر/تشرين الأول انخفاض إنتاج المياه في مدينة تعز إلى النصف، محذراً من أن البدائل المتاحة توشك على النفاد .

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن القيود المفروضة على وصول المياه ليست جديدة، إذ سبق أن وثقت في تقرير نشرته عام 2023 حرمان سكان تعز من المياه خلال سنوات الحصار، كما نقلت إفادات عن إيقاف شاحنات مياه عند حواجز تابعة للحوثيين أثناء محاولتها الوصول إلى المدينة.

القطاع الصحي على حافة الانهيار

وفي الجانب الصحي، حذرت المنظمة من أن إغلاق الطرق ونقص الوقود أعاقا وصول المرضى إلى المستشفيات والمراكز الطبية، لا سيما المصابين بالسرطان وأمراض الكلى وارتفاع ضغط الدم والأمراض المزمنة، بمن فيهم القادمون من مناطق تسيطر عليها الحكومة.

ونقلت عن أطباء وعاملين صحيين تأكيدهم تراجع مخزونات الأدوية والمستلزمات الطبية إلى مستويات خطيرة، إلى جانب نقص مواد التخدير اللازمة لإجراء العمليات الجراحية، والأكسجين المستخدم في العناية المركزة وغسيل الكلى ورعاية حديثي الولادة.

وقالت طبيبة في تعز إنها استقبلت مرضى، بينهم نساء وأطفال مصابون جراء النزاع، لكن نقص مواد التخدير زاد صعوبة إجراء العمليات وتقديم الرعاية اللازمة لهم، فيما أوضح أحد الأطباء أن المرضى باتوا عاجزين عن الوصول إلى الخدمات الطبية بسبب صعوبة التنقل وندرة البنزين وارتفاع أسعاره.

وامتدت أزمة الوقود إلى تشغيل المرافق الصحية التي تعتمد على مولدات الكهرباء العاملة بالديزل، إذ أفاد طبيب بأن المنشأة التي يعمل فيها توقفت عن تقديم خدماتها ثلاثة أيام بعد نفاد الوقود، ما اضطر المرضى إلى المغادرة دون تلقي العلاج.

وفي بيان صدر في 20 أكتوبر/تشرين الأول، حذر منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، لوران بوكيرا، من أن النظام الصحي في تعز بات على وشك الانهيار، مشيراً إلى أن نقص الطاقة اللازمة لتشغيل المستشفيات والأكسجين الطبي يهدد حياة مئات المرضى.

تحذير من انتهاكات القانون الدولي

وعلى الصعيد القانوني، أكدت هيومن رايتس ووتش أن القانون الدولي الإنساني لا يحظر الحصار العسكري بصورة مطلقة، لكنه يشترط ألا يستهدف تجويع المدنيين أو يتسبب في أضرار غير متناسبة بهم، موضحة أن التجويع لا يقتصر على الحرمان من الغذاء والمياه، بل يشمل أيضاً الحرمان المتعمد من الأدوية والاحتياجات الضرورية لبقاء السكان على قيد الحياة.

وشددت المنظمة على التزام جميع أطراف النزاع بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين وعدم عرقلتها أو تأخيرها تعسفياً، وضمان حرية حركة العاملين في الإغاثة، مؤكدة أن القانون الدولي الإنساني العرفي يحظر استخدام تجويع المدنيين أسلوباً للحرب أو حرمانهم من الإمدادات الضرورية لبقائهم.

وأضافت أن إثبات القصد الجنائي في جريمة التجويع يمكن أن يستند إلى مجمل ظروف الحملة العسكرية، ولا يشترط أن يكون المدنيون قد تعرضوا فعلياً للمجاعة حتى تقوم المسؤولية عن هذه الجريمة.

وجددت الباحثة نيكو جعفرنيا دعوة المنظمة لميليشيا الحوثي إلى فتح الطرق الحيوية فوراً، والسماح بدخول الغذاء والوقود والمياه والأدوية والمساعدات الإنسانية، محذرة من أن استمرار القيود المفروضة على المدينة يفاقم معاناة السكان ويهدد حياتهم.

قراءة الخبر كامل من المصدر