تحليل بيئة الاستثمار في حضرموت

حضرموت – خليل مراد

ناقش عدد من المشاركين، يوم الخميس، أبرز العراقيل والتحديات التي تواجه بيئة الاستثمار والفرص الاستثمارية في محافظة حضرموت (شرق اليمن).

وشارك في الجلسة مدراء عموم المرافق العامة والقطاع الخاص والغرفة التجارية في حضرموت وممثلي البيوت التجارية ورجال أعمال وأكاديميين.

وتركز النقاش على تحليل البيئة والفرص الاستثمارية من خلال مسودة نشرة تحليل البيئة والفرص الاستثمارية في حضرموت.

النشرة أعدها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي وفريق الإصلاحات الاقتصادية، بالشراكة مع مركز المشروعات الدولية الخاصة (CIPE).

وقال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر إن الورقة التحليلية تبحث عن الفرص الممكنة على المدى القصير والمتوسط والطويل.

كما تعمل على تحليل البيئة والفرص الاستثمارية في محافظة حضرموت، ومتطلبات تهيئة البيئة الاستثمارية والتغلب على التحديات، بحسب نصر.

وأشار إلى إمكانية تحويل التحديات لحلول مناسبة تدعم الاستثمار، وتعمل شراكات مع الجهات المعنية في ربط الجهود المشاركة في الاستثمار.

وأضاف أن الجلسة تسعى للخروج بمصفوفة إجراءات لتحسين البيئة الاستثمارية، وإعادة توجيه النشاط الاستثماري بما يخدم التنمية ويحسن حياة المواطنين.

المشاركون بيّنوا أهمية وجود “مستر بلان” لحضرموت لتوزيع الخارطة الاستثمارية وتحديد الأماكن المناسبة لكل استثمار بحسب المناطق.

بالإضافة لتوفر المواد الخام بها للصناعة المزمع إقامتها، والعمل على محاربة الرشاوي في المرافق الحكومية، وعمل شراكة مع القطاع الخاص.

كما دعوا لتحفيز الاستثمارات الصحية والتعليمية، واتباع نظام النافذة الواحدة لإنجاز المعاملات، وفتح المجال للمؤسسات المالية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

من جانبه، دعا نائب مدير الغرفة التجارية والصناعة بحضرموت، مجدي بوعابس، لتوحيد جهود السلطة المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

وقال إن توحيد الجهود سيدفع لتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الفرص الاستثمارية بالمحافظة من خلال ترويجها ودعمها وجذب المستثمرين.

ولفت إلى أهمية دعم الاستثمار المحلي في المنتجات المحلية والخدمات الاستثمارية وجعلها بيئات مناسبة لتطويرها في المحافظة.

وتخللت الحلقة جلسات نقاشية للمشاركين لإبداء الآراء حول الدراسة والتوصيات التي تعزز من مستوى الدراسة؛ لخلق شراكة مع القطاع الخاص.

وذلك بما يُسهم في خلق فرص استثمارية جديدة وتوفير منظومة الأمن والمحاكم كركيزة أساسية للاستثمار.

ودعوا إلى اتباع سياسة الأجواء المفتوحة بمطاري الريان وسيئون؛ لتشجيع وصول الوفود التجارية وتوسيع التبادل التجاري مع المحيطين الإقليمي والدولي.

بالإضافة إلى إقامة المجلس الاقتصادي المحلي لحضرموت المناط به رسم السياسات الاقتصادية للمحافظة ووضع الاستراتيجيات.

وكذا إقامة مشاريع المناطق الصناعية المختلفة بحسب القطاعات أكانت صناعية أو زراعية أو سمكية والمناطق.

المصدر