قرارات جمهورية مرتقبة تتعلق بالجانب العسكري والأمني وتغييرات واسعة في السلك الدبلوماسي

أفادت مصادر مطلعة بصدور قرارات جمهورية مرتقبة تهدف إلى إعادة هيكلة في الجانب العسكري والأمني والدبلوماسي في إطار جهود الدولة لتعزيز الفاعلية وتقليل النفقات. وكشف الصحفي مصطفى القطيبي أن التغييرات ستشمل إعادة تنظيم هيكل القوات المسلحة والأمن، من خلال تقليص بعض الدوائر ودمجها، استعداداً…

للقراءة من المصدر