وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان: بيان وثيقة الوزارة بعدن بشأن الانتهاكات في حضرموت “مزور”

وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان تنفي حدوث انتهاكات في حضرموت والمهرة وتقول إنّ التقارير الصادرة حول حدوث انتهاكات “مضللة وزائفة”.من خلال التحقق الذي أجراه “المشاهد” تبين أنّ الوثيقة المتداولة صحيحة جزئيًا. فالوثيقة صحيحة من حيث صدورها عن وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في عدن، لكن المحتوى الوارد فيها مضلل. ولم يُنشر الخبر في الصفحة الرسمية لوزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان التي بدورها وصفت البيان بأنه “مزور ومفبرك”.

وقال وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، أحمد عرمان، في بيانٍ صحفي نشرته وكالة الانباء اليمنية (سبأ): “إن “البيان المزعوم صدر دون الرجوع إلى الوزير المختص، أو المرور بالقنوات القانونية المعتمدة، ودون الاستناد إلى تقارير ميدانية أو آليات رصد وتوثيق سارية”. وأشار الى أن البيان المنتحل لا يعكس سياسة الحكومة اليمنية أو التزاماتها الدستورية والقانونية في حماية حقوق الإنسان.

وأضاف الوزير عرمان: “أن إنكار الانتهاكات أو التقليل منها، أيًا كان مصدره أو مبرراته، يُعد تضليلًا للرأي العام، ويتعارض مع مهام الوزارة واختصاصاتها، ومع المعايير الوطنية والدولية التي تلتزم بها الجمهورية اليمنية”.تزامن نشر الوثيقة مع صدور تقارير عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات تقول إنها وثقت أكثر من أربعة آلاف انتهاك جسيم، منها 98 بين قتيلٍ وجريح، و 312 اعتقال تعسفي، وتهجير قسري لأكثر من خمسة آلاف مدنيًا على يد مسلحي المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت.

وسيطرت قوات الانتقالي على وادي حضرموت في 3 ديسمبر 2025 عقب مواجهاتٍ مع قوات المنطقة العسكرية الأولى وحلف قبائل حضرموت، في ظل دعوات رئيس مجلس القيادة الرئاسي بخروج قوات الانتقالي من حضرموت والمهرة.

للقراءة من المصدر