المشهد اليمني – صدور قرارات جديدة لرئيس الوزراء في عدن بتعيينات قيادية في هذه الوزارة
أصدر رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني قرارات بتكليف عدد من القيادات في وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، في إطار توجهات الحكومة الرامية إلى تسريع تنفيذ برنامج الإصلاحات الإدارية والمؤسسية، وتطوير أداء أجهزة الدولة ورفع كفاءة العمل الحكومي.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القرارات جاءت بناءً على ترشيحات وزير الخدمة المدنية والتأمينات، ضمن رؤية حكومية تستهدف تحديث الإدارة العامة للدولة، وتعزيز مبادئ الكفاءة والحوكمة والشفافية، وإعادة بناء القدرات المؤسسية للوزارات والهيئات الحكومية.
وشملت القرارات تكليف ناصر صلاح ناصر اليزيدي وكيلاً لقطاع الخدمات الفنية والاستشارية، ووجدي محمد عبدالله الجنيدي وكيلاً لقطاع الرقابة وتقييم الأداء، والدكتور هيثم قاسم حسين سيف جواس وكيلاً لقطاع البحوث وتصميم السياسات بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات.
ونقلت الوكالة عن مصدر حكومي تأكيده أن هذه التكليفات جاءت استناداً إلى تقييم شامل للاحتياجات الإدارية والفنية في الوزارة، وبما ينسجم مع أولويات الإصلاح الإداري الهادفة إلى تطوير منظومة الموارد البشرية في الجهاز الإداري للدولة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز الرقابة على تطبيق القوانين واللوائح المنظمة للعمل الإداري.
وأوضح المصدر أن القرارات تندرج ضمن جهود الحكومة لتنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، وتطبيق مبادئ التدوير الوظيفي والاستفادة من الخبرات والكفاءات الوطنية، بما يسهم في تجديد القيادات الإدارية وإيجاد بيئة عمل أكثر كفاءة وقدرة على مواجهة التحديات وتحقيق أهداف الإصلاح والتحديث المؤسسي.
وأشار إلى أن توجيهات رئيس الوزراء تقضي بتفعيل قانون التدوير الوظيفي بصورة جادة في مختلف الوزارات والجهات الحكومية، واعتماد معايير الكفاءة والنزاهة والقدرة على الإنجاز في اختيار القيادات الإدارية، بما يعزز مسار الإصلاحات الحكومية.
وأكد المصدر أن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تمثل أحد المحاور الرئيسية في عملية الإصلاح الإداري للدولة، نظراً لدورها في إدارة الموارد البشرية وتطوير السياسات الوظيفية والإشراف على تحديث الهياكل التنظيمية، وإرساء قواعد الإدارة الحديثة القائمة على الكفاءة والجدارة وتكافؤ الفرص.
ولفت إلى أن الحكومة تولي ملف الإصلاح الإداري أهمية خاصة باعتباره أحد المرتكزات الأساسية لبرامج الإصلاح، مشيراً إلى أن تطوير أداء وزارة الخدمة المدنية سيعزز جهود بناء مؤسسات دولة فاعلة وقادرة على إدارة مواردها البشرية بكفاءة وتحسين مستوى الأداء الحكومي والخدمات المقدمة للمواطنين.