المشهد اليمني – “معروف اسماً وصورة”.. قبيلة آل باسبعين تكشف هوية قاتل ابنها وتطالب بإنفاذ القانون
أصدرت قبيلة آل باسبعين الصيعري، مساء اليوم، بياناً توضيحياً مفصلاً بشأن الحادثة المؤلمة التي راح ضحيتها الشاب مناف صالح، وأصيب على إثرها الشاب حامد محمد، وذلك في محاولة لتوضيح الملابسات الكاملة للواقعة ورداً على ما وصفته بتداول روايات متباينة ومغلوطة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأكدت القبيلة في بيانها، الذي حصل المشهد اليمني على نسخة منه، أن الشابين القتيل والمصاب لم يكونا مشاركين في أي أعمال شغب أو احتجاجات أو قطع للطرقات، نافية بشكل قاطع أي صلة لهما بأي فعاليات سياسية أو أمنية، مشيرة إلى أنهما كانا متواجدين داخل صالة شبابية مخصصة لألعاب البلايستيشن في منطقتهما قبل وقوع الحادثة بوقت قصير.
وبحسب تفاصيل البيان، فإن دورية عسكرية تابعة لما يعرف بـ “درع الوطن” وصلت إلى الموقع وطلبت من الشباب المتواجدين مغادرة الصالة وإغلاقها فوراً، ما أدى إلى نشوب نقاش حاد بين بعض الشباب وأحد أفراد الدورية، قبل أن يتطور الموقف إلى ما لا يحمد عقباه.
وأوضح البيان أن الشاب مناف صالح استجاب لطلب أحد أفراد الدورية بالصعود إلى الطقم العسكري، إلا أنه تعرض – وفقاً لشهادات شهود عيان موثقة وتسجيلات فيديو متداولة – لاعتداء جسدي واضح أثناء محاولته الامتثال للأوامر.
وأضافت القبيلة أن محاولات المصاب حامد محمد للتدخل لاحتواء الموقف وتفادي تصعيده انتهت بإطلاق نار مباشر أدى إلى إصابته إصابة بليغة، فضلاً عن إصابة مناف صالح بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى، إلا أن تلك الجروح كانت قد أودت بحياته لاحقاً.
وشدد البيان على أن المتهم في القضية “معروف اسماً وصورة”، وهو محتجز حالياً لدى المنطقة العسكرية الأولى، مؤكداً رفض القبيلة القاطع لأي محاولات لتسييس القضية أو استغلالها خارج إطارها القانوني والحقوقي، محذرة من مغبة التلاعب بالملف أو توظيفه لأغراض سياسية ضيقة.
وطالبت القبيلة الجهات الأمنية والقضائية المختصة بسرعة استكمال التحقيقات وإحالة المتهم إلى النيابة العامة المختصة، بما يضمن تحقيق العدالة الكاملة وإنصاف الضحايا وذويهم، محذرة في الوقت ذاته من أن أي تأخير غير مبرر في تطبيق القانون قد يفتح المجال أمام ردود أفعال فردية لا ترغب بها القبيلة وتعمل على تفاديها.
واختتمت قبيلة آل باسبعين الصيعري بيانها بالتأكيد على ثقتها الكاملة بمؤسسات الدولة ودعوتها إلى إنفاذ القانون وتحقيق العدالة الناجزة وفق الإجراءات القانونية والرسمية المعتمدة.