المشهد اليمني – مجلس القضاء الأعلى يُعيد تشكيل المحكمة العليا ويُحيل 12 قاضياً للمحاسبة
عقد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، اجتماعه الدوري في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة القاضي محسن يحيى طالب، رئيس المجلس، في جلسة شهدت حضوراً ميدانياً وافتراضياً.
وشارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو، القاضي الدكتور علي أحمد الأعوش، رئيس المحكمة العليا للجمهورية، إلى جانب القاضي بدر عبده العارضة، وزير العدل، في خطوة تعكس استمرار التواصل بين مؤسسات السلطة القضائية رغم الظروف التي يمر بها البلد.
وأقر المجلس، خلال جلسته، إعادة تشكيل الدائرة المدنية (أ) بالمحكمة العليا، بناءً على اقتراح تقدم به رئيس المحكمة العليا القاضي الدكتور علي الأعوش، وجاء التشكيل على النحو التالي:
القاضي صالح أبوبكر محسن الزبيدي رئيساً للدائرة.
القاضي هاشم عبداللاه عمر الجفري عضواً.
القاضي كفاح سعيد عوض أحمد عضواً.
القاضي صالح علي صالح باوقيد عضواً.
القاضي ناصر عبدربه ناصر أمعبد عضواً.
كما وافق المجلس على المقترح المقدم من رئيس المحكمة العليا بشأن ترشيح القاضي نبيل عبدالرقيب الأديمي لمنصب أمين عام المحكمة العليا، في خطوة تهدف إلى تعزيز الكوادر الإدارية في أعلى هيئة قضائية بالبلد.
وفي سياق متصل، أقر المجلس إعادة تشكيل مجلس المحاسبة من القضاة، وجاء التشكيل الجديد على النحو الآتي:
القاضي هاشم عبداللاه عمر الجفري رئيساً.
القاضي نبيل عبدالحبيب محمد النقيب عضواً.
القاضي نبيل عوض عمر جوبح عضواً.
ووافق المجلس أيضاً على المقترح المقدم من هيئة التفتيش القضائي بشأن سد الشواغر في محكمة استئناف تعز، حيث تم اتخاذ القرارات التالية:
أولاً: ندب القضاة التالية أسماؤهم للعمل في الشعبة المدنية الثانية بمحكمة استئناف تعز:
القاضي محمد عبدالعليم عبدالرقيب السروري رئيساً.
القاضي عبدالكريم غالب عبدالله الجابري عضواً.
القاضي صلاح أحمد بجاش عبدالقوي عضواً.
ثانياً: ندب القاضي محمد هزاع محمد سيف المجاهد عضواً في الشعبة الجزائية الأولى بمحكمة استئناف تعز، بالإضافة إلى ندب القاضي عبدالرؤوف عبدالولي عبدالغفار البركاني عضواً احتياطياً في ذات المحكمة.
وفي قرار لافت، أحال مجلس القضاء الأعلى اثني عشر قاضياً إلى مجلس المحاسبة، بناءً على ما رفعته هيئة التفتيش القضائي، وذلك نظراً للمخالفات المنسوبة إليهم أثناء تأدية عملهم القضائي، في خطوة تؤكد حرص السلطة القضائية على تطبيق القانون ومحاسبة من يثبت تورطه في مخالفات مهنية.
وكان المجلس قد ناقش في اجتماعه عدداً من القضايا والموضوعات التي تهم تطوير أداء السلطة القضائية والارتقاء بعملها، واتخذ بشأنها المعالجات المناسبة، كما ناقش محضر اجتماعه السابق وأقره.