أخبار وتقارير – رئيس مصلحة خفر السواحل يلتقي الفريق اول/ طارق صالح ويتفقد جاهزية قطاع البحر الأحمر

التقى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الفريق أول ركن طارق صالح، اليوم في المخا، رئيس مصلحة خفر السواحل اللواء الركن/ خالد علي صالح القملي، خلال زيارة ميدانية يقوم بها رئيس المصلحة لقطاع البحر الأحمر ومراكزه ومنشآته الحيوية.

وخلال اللقاء، استعرض اللواء القملي أوضاع خفر السواحل ومستوى الجاهزية والاحتياجات العملياتية، فيما أكد الفريق طارق صالح أهمية استعادة وتعزيز قدرات المصلحة بما يمكّنها من القيام بدورها في امن المواني وحماية السواحل والمياه الإقليمية، وتأمين الملاحة البحرية ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة.

وثمّن رئيس المصلحة الدعم والاهتمام الذي يحظى به خفر السواحل في قطاع البحر الأحمر، مؤكداً أهمية تكامل جهود مختلف القوى الوطنية العاملة في مسرح العمليات، وتعزيز التنسيق بما يخدم الأمن البحري ويحافظ على المصالح الوطنية.

وعقب اللقاء، تفقد اللواء القملي قيادة قطاع البحر الأحمر، وعقد اجتماعاً بقيادة القطاع ومدراء المراكز العملياتيه، ناقش خلاله مستوى الجاهزية وآليات إدارة العمليات والتحديات القائمة، مؤكداً ضرورة توحيد الجهود وتعزيز التنسيق بين القطاع ومراكزه وعمليات رئاسة المصلحة، ورفع كفاءة الاستجابة للتهديدات البحرية.

كما شملت الزيارة ميناء المخا، حيث وقف رئيس المصلحة على الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والأرصفة والمنشآت والمرافق البحرية جراء الهجمات الغاشمة من قبل مليشيات الحوثي بالطائرات المسيّرة والزوارق المفخخة والصواريخ الباليستية، وما ترتب عليها من تأثيرات على حركة الملاحة والنشاط التجاري والمصالح المدنية المرتبطة بالميناء.

وأكد اللواء القملي أن ميناء المخا يمثل منشأة وطنية ذات أهمية استراتيجية للأمن البحري وحركة الملاحة والتجارة في البحر الأحمر وباب المندب، وأن استعادة جاهزيته وحماية منشآته تتطلب تكامل الجهود الوطنية وحشد دعم الشركاء، بما يضمن استمرارية دوره الحيوي ويعزز أمن الساحل والممرات البحرية.

كما زار رئيس المصلحة مركز عمليات الزيادي، واطلع على سير العمل ومستوى الجاهزية والتنسيق، وناقش سبل تطوير قدراته وتعزيز التكامل العملياتي بين المركز وقطاع البحر الأحمر وعمليات رئاسة المصلحة.

وتأتي الزيارة في إطار جهود قيادة خفر السواحل لتعزيز العمل المؤسسي واستعادة الجاهزية والوقوف المباشر على احتياجات الوحدات الميدانية، وتطوير التنسيق مع مختلف القوى الوطنية والشركاء، بما يعزز قدرة المصلحة على حماية السواحل والمياه الإقليمية والمساهمة في أمن وسلامة الملاحة البحرية.


قراءة الخبر كامل من المصدر