المشهد اليمني – وزير النقل يشدد على تسهيل إجراءات التجار ومنع أي ممارسات غير قانونية وتعزيز الرقابة على الاستيراد
شدد معالي وزير النقل، الأستاذ محسن حيدرة العُمري، على رفض الوزارة لأي ممارسات غير قانونية بحق التجار، أو عرقلة معاملاتهم، أو توقيف بضائعهم، أو تأخير طلباتهم.
وأكد العُمري حرص الوزارة على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للتجار وتيسير إجراءاتهم وفقاً للقانون، داعياً قيادة الغرفة التجارية والتجار إلى رفع أي شكاوى أو ملاحظات بهذا الخصوص، مؤكداً استعداد الوزارة لاتخاذ الإجراءات المباشرة حيال أي مخالفة تثبت.
اجتماع لمناقشة آليات الاستيراد
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً، مساء اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، ضم رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن الأستاذ أبو بكر باعبيد، ومدير عام مكتب الوزارة في الرياض القبطان عبدالله مثنى، والمختصين بمكتب التصاريح بالوزارة.
وناقش الاجتماع الإجراءات المتبعة لموافقات طلبات الاستيراد المقدمة من التجار، وآليات إنجاز المعاملات، والتنسيق المشترك بين الوزارة والجهات ذات العلاقة، بما يضمن انسيابية حركة البضائع ومعالجة أي إشكالات أو تأخير قد يطرأ.
خطة متكاملة لمكافحة التهريب
وأكد وزير النقل أن الحكومة ممثلة بالوزارة تعمل على إعداد خطة متكاملة لتعزيز مكافحة التهريب في المنافذ البرية والبحرية والجوية، والتشديد على الرقابة على المواد المحظورة وذات الاستخدام المزدوج والمواد الكيميائية وغيرها من الأصناف التي تتطلب موافقات خاصة.
ووجه العُمري المختصين في الوزارة بإعداد تقرير أسبوعي يتضمن حصر الطلبات المقدمة من التجار وتاريخ إحالتها ومواعيد صدور الموافقات والإجراءات المتخذة بشأنها، بما يعز الشفافية والمتابعة وسرعة الإنجاز.
وقال: “لا يمكن أن نكون حجر عثرة أمام التجار، فهدفنا خدمة البلاد وحماية مصالح المواطنين. وأي إجراءات غير مبررة مورست خلال الفترة الماضية يجب إلغاؤها وتصحيحها”.
مقترحات الغرفة التجارية
من جانبه، أوضح رئيس الغرفة التجارية بعدن أبو بكر باعبيد ضرورة إعداد قائمة واضحة ومحدثة بالمواد المسموح باستيرادها والمواد الممنوعة بالتنسيق مع الوزارة والجهات ذات العلاقة، وتعميمها على التجار عبر الغرفة لتمكينهم من معرفة الضوابط مسبقاً والالتزام بها، مشيداً بالتسهيلات التي تقدمها وزارة النقل.
تفعيل آلية مشتركة
وأكد مدير عام مكتب وزارة النقل في الرياض القبطان عبدالله مثنى أن الطلبات المستوفية للشروط يتم رفعها للجهات المعنية لاستكمال التصاريح، خاصة ما يتعلق بالمواد ذات الاستخدام المدني وغير الخطرة. مشدداً على أهمية تفعيل آلية مشتركة بين الجهات ذات العلاقة للبت السريع في طلبات بعض أنواع البضائع ومنع أي تأخير غير مبرر.
تشديد على الرقابة
وفي ختام الاجتماع شدد وزير النقل على أن الرقابة على عمليات الاستيراد تخضع لضوابط مشددة، وأن هناك إجراءات رادعة بحق كل من يحاول عرقلة معاملات التجار أو استغلالها بصورة غير قانونية.
وأكد أهمية الموازنة بين تسهيل حركة الاستيراد وحماية المنافذ من التهريب، وضمان معرفة البضائع المسموح والممنوع استيرادها، وإنجاز المعاملات ضمن الأطر القانونية وفي أقصر مدة ممكنة بما يحفظ مصالح التجار والمواطنين والاقتصاد الوطني.
حضر الاجتماع مدير عام مكتب الوزير الدكتور محمد جميل، وسكرتير خاص الوزير حنان شوقي الوطني.