مجلس الوزراء السعودي برئاسة محمد بن سلمان.. قرارات جديدة ومواقف بشأن اليمن والملاحة وإعفاء تأشيرات

ترأس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان جلسة مجلس الوزراء في الرياض، التي تناولت عددًا من الملفات الإقليمية والدولية، إلى جانب مجموعة من القرارات المتعلقة بالتعاون الدولي والشؤون الحكومية والقضائية.

واطلع المجلس خلال الجلسة على الاتصالات التي أجراها ولي العهد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، ورئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، إضافة إلى لقائه الشيخ منصور بن زايد، وما جرى خلال هذه الاتصالات واللقاء من بحث للعلاقات ومستجدات المنطقة وسبل تعزيز الأمن والاستقرار.

وأشاد المجلس بمشاركة المملكة في الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، وما وصفه بدور السعودية في دعم الحوار والدبلوماسية والسلام والأمن الدوليين، مؤكدًا في الوقت نفسه استمرار المملكة في دعم برامج مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وفي الملف الدفاعي، نوه المجلس بالتقدم المحرز في إنشاء الأمانة العامة لاتفاقية مكة للدفاع المشترك، إلى جانب تعزيز التنسيق والتعاون العسكري بين السعودية وباكستان وتركيا.

السعودية تشدد على أمن الملاحة

وفي الشأن اليمني، رحب مجلس الوزراء السعودي ببيان مجلس الأمن الذي أدان استمرار هجمات الحوثيين على المملكة والسفن التجارية، وما اعتبره تهديدًا للملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.

وشدد المجلس على أهمية حماية حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، إضافة إلى البحر الأحمر وخليج عدن، مؤكدًا رفض استخدام الممرات البحرية وسيلة للضغط أو التهديد.

وفي الملف الفلسطيني، أدان المجلس الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، وجدد التأكيد على أن تحقيق السلام العادل والدائم يستند إلى حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أشاد المجلس بما وصفه بالإشادة الدولية بالنموذج السعودي في جودة التعليم والتدريب، ودوره في تنمية القدرات الوطنية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

قرارات جديدة في التعاون الدولي والشؤون الحكومية

وأقر مجلس الوزراء السعودي الإعفاء المتبادل من التأشيرة بين السعودية وتركيا لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة، كما وافق على التباحث مع الجانب الأميركي بشأن تعاون ثقافي بين وزارة الثقافة ومؤسسة سميثسونيان.

وشملت القرارات كذلك الموافقة على التباحث مع جيبوتي بشأن التعاون في المجالات الصحية، وإقرار مذكرة تعاون بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية ونظيرتها السورية.

وقرر المجلس استمرار عضوية أعضاء عدد من المجالس القضائية والنيابية إلى حين تعيين من يحل محلهم، إلى جانب الموافقة على حوكمة دراسة طلبات تحول الجهات الحكومية.

كما أقر اعتبار المساجد ومرافقها من المرافق العامة الخاضعة لنظام حماية المرافق العامة، وفوض وزير المالية باعتماد قوائم السلع الممنوعة والمقيدة وذات الطبيعة الخاصة خليجيًا.

واعتمد المجلس الحساب الختامي لجامعة الملك فيصل، واتخذ ما يلزم بشأن عدد من التقارير السنوية للجهات الحكومية.

وفي القرارات المتعلقة بالترقيات، وافق مجلس الوزراء على ترقيتين بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارتي البيئة والمياه والزراعة والمالية.

📖 قراءة الخبر كامل من المصدر