مصر تمدد مهلة التسجيل في الضريبة العقارية حتى هذا الموعد بعد تعطل التطبيق

منحت الحكومة المصرية ملاك الوحدات العقارية ثلاثة أشهر إضافية لاستكمال التسجيل في منظومة الضريبة العقارية الإلكترونية، بعد شكاوى واسعة من صعوبات تقنية واجهت المستخدمين وحالت دون إتمام إجراءات التسجيل لدى عدد منهم.

وأعلنت وزارة المالية، الثلاثاء، تمديد فترة التسجيل عبر التطبيق الإلكتروني حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل، بدلًا من الموعد السابق الذي كان ينتهي بنهاية سبتمبر/أيلول الحالي، مع استمرار الاستفادة من الحوافز المقررة للمسجلين.

وتشمل الحوافز خصمًا بنسبة 25% على الوحدات السكنية، و10% على الوحدات غير السكنية.

وجاء قرار التمديد عقب مناشدات شعبية وبرلمانية وإعلامية طالبت بمنح المواطنين وقتًا إضافيًا، في ظل المشكلات التي رافقت استخدام التطبيق الإلكتروني المخصص للمنظومة.

وقال وزير المالية أحمد كجوك إن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تطوير تطبيق الهاتف وتبسيط إجراءات التسجيل وتحسين النظام الإلكتروني، بما يرفع قدرته على التعامل مع الأعداد الكبيرة من المواطنين الراغبين في التسجيل والاستفادة من التسهيلات.

وأشار كجوك إلى أن الوزارة ستزيد بصورة كبيرة ومؤثرة أعداد فرق الدعم الفني، بهدف مساعدة المواطنين والتعامل مع العقبات التي تواجههم أثناء التسجيل.

وتزامن ذلك مع إقبال واسع على المنظومة منذ إطلاقها في يونيو/حزيران الماضي، إذ أوضحت وزارة المالية أن المواطنين سجلوا أكثر من مليوني وحدة عقارية عبر تطبيق الهاتف خلال 100 يوم، فيما أنشأ نحو 1.5 مليون مواطن حسابات إلكترونية، وقدمت الوزارة 1.2 مليون إقرار ضريبي.

وقال كجوك في هذا السياق: “سنعمل بكل جدية وجهد لتطوير تطبيق الجوال والتبسيط والتيسير، وتحسين (السيستم) وتعزيز قدرته على استيعاب الأعداد الكبيرة الراغبة في التسجيل والاستفادة من التسهيلات”، كما وجه الشكر للمواطنين على التفاعل والثقة.

وكانت مشكلات التسجيل الإلكتروني قد أثارت شكاوى من مستخدمين، من بينها صعوبات مرتبطة بتصميم التطبيق وإجراءات استخدامه. كما واجه المصريون المقيمون في الخارج مشكلة إضافية، إذ يتطلب التسجيل رقم هاتف مصري، وفق ما رصدته صحيفة الشرق الأوسط من شكاوى المواطنين.

وفي المقابل، أكد وزير المالية أن الوزارة ستأخذ في الاعتبار الملاحظات والمقترحات والتعليقات التي تلقتها من المواطنين ووسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، ضمن جهود تطوير المنظومة خلال فترة التمديد.

وتطبق الضريبة العقارية على الوحدات السكنية والتجارية وفق القانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته، فيما شهدت قواعد الإعفاء توسعًا خلال العام الحالي.

وكان مجلس النواب المصري قد أقر في أبريل/نيسان الماضي تعديلات رفعت الحد الأقصى لقيمة العقار السكني المستفيد من الإعفاء إلى 8 ملايين جنيه، أي نحو 154 ألف دولار، بدلًا من مليوني جنيه، في خطوة رُبطت بمراعاة تأثير التضخم.

ويرى خبراء سبق أن تحدثوا بشأن الضريبة العقارية أن الحوافز وتسهيلات السداد التي أقرتها الحكومة يمكن أن تساعد على زيادة الالتزام، فيما يتمثل أحد الأهداف الرئيسية للضريبة في حصر الثروة العقارية في مصر.

📖 قراءة الخبر كامل من المصدر