المشهد اليمني – وزارة الإعلام اليمنية تطلق مركز التحقق الحكومي لملاحقة الأخبار المضللة والتزييف الرقمي
أعلنت وزارة الإعلام اليمنية إطلاق «مركز التحقق الحكومي»، في خطوة تستهدف تعزيز دقة المحتوى المتداول ورفع مستوى الموثوقية في الفضاءين الإعلامي والرقمي، مع التركيز على كشف المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة والمحتوى المفبرك.
وقال وزير الإعلام معمر الإرياني، إن المركز يمثل «خطوة مؤسسية» لتعزيز الوعي الإعلامي، موضحاً أن إطلاقه يأتي في وقت تتسارع فيه وتيرة تداول المعلومات وتتطور فيه أدوات التضليل والتزييف الرقمي، بما في ذلك المحتوى الذي يُنتج أو يُعدّل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وبحسب الوزارة، سيختص المركز بالتحقق من الادعاءات والمعلومات المتداولة بشأن المؤسسات الحكومية والقوات المسلحة والأمن، إلى جانب مراجعة الوثائق والبيانات الرسمية، ورصد الحسابات والصفحات المنتحلة، والتحقق من الصور ومقاطع الفيديو والأرقام والإحصاءات، وكشف المواد المفبركة أو المضللة أو المنشورة خارج سياقها.
وأكدت وزارة الإعلام أن المركز سيعتمد في عمله على المصادر الأولية والأدلة الرسمية وأدوات التحقق الرقمي وتقنيات البحث المفتوح، مع الاستعانة بالمصادر الرسمية والخبراء والمختصين عند الحاجة.
ويقوم المركز، وفق البيان، على مبدأ التحقق من «الادعاءات القابلة للإثبات» دون الدخول في تقييم الآراء والمواقف، مع التأكيد أن مواجهة المعلومات المضللة يجب أن تستند إلى المعلومات الموثقة والأدلة القابلة للتحقق، وليس إلى نشر معلومات مضادة.
كما أعلن المركز التزامه بعرض مصادره ومنهجية عمله بصورة شفافة، وتصحيح أي أخطاء قد تطرأ على مواده المنشورة بشكل واضح، إلى جانب نشر مواد توعوية تساعد الجمهور على التعرف على أساليب التضليل والتزييف الرقمي والتعامل مع المحتوى المتداول.
ودعت وزارة الإعلام المؤسسات الإعلامية والصحفيين والباحثين والمختصين والجمهور إلى التعاون مع مركز التحقق الحكومي، وإرسال المواد والادعاءات التي تستدعي التحقق عبر منصاته الرسمية، والاستفادة من نتائج التحقق التي ينشرها.
ويأتي إطلاق المركز بالتزامن مع تصاعد أهمية التحقق من المحتوى الرقمي في تغطية الأزمات والأحداث ذات الاهتمام العام، خصوصاً مع سهولة إعادة تداول الصور ومقاطع الفيديو والوثائق والادعاءات خارج سياقها أو بعد إخضاعها للتعديل الرقمي.