المشهد اليمني – تحرك جديد لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن بعد انطلاق معركة التحرير
تعقد لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن بشأن اليمن، غدًا الجمعة، مشاورات غير رسمية لمناقشة التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني باليمن، قبل رفعه إلى مجلس الأمن الدولي، وفق مصادر أممية وبرنامج عمل المجلس.
ومن المقرر أن تبدأ المشاورات عند الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت نيويورك، العاشرة مساءً بتوقيت اليمن، لمناقشة التقرير النهائي لفريق الخبراء التابع للجنة المنشأة بموجب القرار 2140، قبل تقديمه رسميًا إلى مجلس الأمن.
وبحسب الجدول الزمني المعتمد، يتعين تقديم التقرير النهائي إلى مجلس الأمن في موعد أقصاه 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، فيما يستمر نظام العقوبات الحالي على اليمن حتى 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، بينما تمتد ولاية فريق الخبراء حتى 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وكانت لجنة العقوبات قد ناقشت في سبتمبر/أيلول الماضي تقريرين خاصين أعدهما فريق الخبراء استجابة لقرار مجلس الأمن رقم 2801 الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أحدهما بشأن تدفق المكونات ذات الاستخدام المزدوج والمواد الكيميائية الأولية إلى اليمن، والآخر بشأن تحسين تبادل المعلومات وتعزيز قدرات «دولة العلم» لمنع السفن المشتبه في نقلها أسلحة أو مواد عسكرية مخالفة لنظام العقوبات من دخول اليمن.
وتشير المعلومات المتداولة بشأن التقرير إلى أن فريق الخبراء بحث تطور قدرات مليشيات الحوثي على إنتاج الأسلحة محليًا وتطور سلاسل الإمداد الخاصة بها، إلى جانب تقييم مدى كفاية حظر الأسلحة القائم في الحد من وصول المواد الخاضعة للعقوبات إلى اليمن. وهذه النقاط تبقى في إطار ما نُقل عن مداولات الفريق إلى حين صدور التقرير النهائي رسميًا.
ويعمل فريق الخبراء على مساعدة لجنة العقوبات في متابعة تنفيذ التدابير المفروضة بموجب قراري مجلس الأمن 2140 و2216، وجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بتنفيذ العقوبات، بما في ذلك حظر الأسلحة المستهدف، وتقديم تقارير دورية ونهائية إلى اللجنة والمجلس.
وتضم لجنة العقوبات جميع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، وتتخذ قراراتها بالتوافق، فيما تتولى اللجنة متابعة تنفيذ إجراءات العقوبات وجمع المعلومات المتعلقة بالأفراد والكيانات التي تستوفي معايير الإدراج على قائمة العقوبات.
ويأتي اجتماع اللجنة قبيل الموعد المقرر لانتهاء نظام العقوبات في نوفمبر/تشرين الثاني، وسط استمرار ولاية فريق الخبراء حتى منتصف ديسمبر/كانون الأول، ما يجعل التقرير المرتقب أحد الملفات المطروحة أمام المجلس في إطار مراجعته لنظام العقوبات وآليات تنفيذه في اليمن.